English | عربي
بحث متقدم | خريطة الموقع
الرئيسيةاحصائيات
كتابات من والى الاسرى
نقاط رئيسية
الاعتقال الاسرائيلي  
اعتقالات السلطة الفلسطينية  
أسرى في خطر
أسرى في خطر

الرئيسية > Bookmark and Share
استمراراً لسياسية تضيق الخناق على الأسرى وسلبهم من أبسط حقوقهم قامت مصلحة السجون الإسرائيلية - تطبيقاً لقرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية التي تشكلت في آذار العام 2009،  تحت عنوان مضاعفة معاناة الأسرى و معاقبتهم عقاباً جماعياً للضغط على الفصائل الفلسطينية الآسرة للجندي الإسرائيلي،  بمواصلة حرمان أكثر من 1800 أسيراً من حقهم في تقديم امتحان الثانوية العامة التوجيهي.
وخلال العام الماضي 2010،  لم تؤل مصلحة السجون الإسرائيلية، جهداً في شل الحياة الثقافية في السجون وحرمان الأسرى من استثمار وقتهم بالقراءة و التثقيف الذاتي والتعليم بمختلف مستوياته.
ففي العام الماضي 2010،  أقدمت مصلحة السجون الإسرائيلية،  على منع الأسرى الفلسطينيين من التزود بالكتب بكافة أصنافها وأي كان مصدرها.  وتزامن ذلك مع تنكرها لالتزامها الواضح أمام المحاكم بتوفير الكتب في مقاصف السجن الني تديرها شركة "ددش" وهي شركة إسرائيلية خاصة.
وبهذا تكون مصلحة السجون،  قد أمعنت في تضيق الخناق على الأسرى؛ واستنزاف مواردهم؛ وتحويل حقوقهم إلى بضائع على رفوف مقاصفها، بحجة عزمها على توفير الكتب في "المقاصف". وبتنكرها لهذا الالتزام تكونت مصلحة السجون الإسرائيلية قتلت كل الإمكانيات أمام ممارسة الأسرى لحقوقهم الثقافية و التعليمية.
هذا وتبلغ تكلفة العام الدراسي للمعتقل الراغب في مواصلة دراسته في الجامعة  الإسرائيلية المفتوحة 9800 شيقل، وهي الجامعة الوحيدة المسموح للأسرى الدراسة بها مما يدر أرباح مالية طائلة على خزينة الجامعة و وخزينة دولة الاحتلال خاصة إذا كا علمنا أن رسوم الأعوام الدراسية الأربعة للحصول على شهادة البكالوريس تبلغ في أقل الأحوال 40 آلف شيقل يسددها الأسير نفسه بتحويل المبلغ من حسابه إلى حساب الجامعة، بما يقطع الطريق على السلطة الفلسطينية باسترداد قيمة الضريبة (المقاصة ) المستحقة لها.
ولا تتوقف محاولات مصلحة السجون الساعية إلى استنزاف موارد الأسرى و مجتمعهم عند هذا الحد، ففي مقاصفها تباع المواد القرطاسية باهظة الأثمان وبأسعار تفوق قيمة مثيلتها في الأسواق الإسرائيلية فكما أفادنا الأسرى بأن سعر القاموس الإلكتروني يباع 690 شيقل، و القلم السائل يباع ب 9 شواقل، وظرف البريدي الذي يستخدم للمراسلات يبلغ سعره 4 شواقل.
وكما وتعمد مصلحة السجون إلى فرض عقوبات تحرم الأسرى من مواصلة تعليمهم و في أحيان كثيرة تقوم بنقل الأسير من سجن إلى أخر أو إلى أقسام العزل مما يحول دون مواصلة تعليمه ويتسبب في خسارته للفصول الدراسية.
ففي سجن عسقلان أبلغ الأسير ياسر أبو بكر[1] محامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان الذي قابله في شهر حزيران 2010، أنه " منذ مدة بدأت مصلحة السجون بحملة مصادرة للكتب التي تخص الأسرى حيث شملت تلك المصادرة أكثر من(300) كتابا، وتزامنت تلك الحملة بعدم السماح للأسير سوى اقتناء كتاب واحد فقط وهو القرآن الكريم، مع العلم أنهم كانوا يسمحوا في السباق بحيازة 16 كتابا لكل أسير، كما واصلت مصلحة السجون حرمان عددا من الأسرى التسجيل لدى الجامعات الإسرائيلية والفلسطينية".
وفي سجن هداريم ومع بدء العام الدراسي الجامعي في تشرين الثاني من العام 2010، رفضت إدارة السجن السماح ل 20 أسيراً من بين 25 أسيراً، طالبوا بإكمال دراستهم، متذرعة بأسباب أمنية، لكن دون أن توضح طبيعة هذه الأسباب الأمنية.
وللعام الثاني على التوالي تواصل مصلحة السجون حجب القنوات الفضائية التي تقدم برامج جادة و مفيدة ومنها قناة الجزيرة، أو تلك التي تتناول أوضاعهم وقضاياهم و التقارير الإعلامية التي تبرز حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


[1]ياسر أبو بكر القيادي في حركة فتح ،معتقل منذ 9/4/2002 ويقضي حكما بالسجن المؤبد 3 مرات و50 سنة . للإطلاع على المقابلة كاملة أنظر الرابط التالي :http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=294018
Designed & Developed by InterTech